أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، إلى أن "جذور الأزمة اللبنانية هي غياب الثقة عند الشعب"، لافتًا إلى أنّه "لم يتم اتخاذ الاجراء البديهي الذي هو قانون "الكابيتال كونترول". للأسف هذا اجراء رسمي، ولو أقر منذ بدء الأزمة، لكان سيجعل المصارف تعمل بشكل طبيعي، والموضوع نفسه بالنسبة للمودعين".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه "هناك أزمة سيولة وعلى الدولة الالتزام رسميا في تسديد ديونها"، مؤكدا أنه "يوجد تأخير في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأولوية منها هي توسيع دور الاقتصاد، كما أنه كل القطاع الخاص يعاني من خطر الاستمرار".
ورأى غبريل انه "منذ اندلاع الازمة الاقتصادية، هناك محاولات ممنهجة وجاهزة لتحميل القطاع المصرفي المسؤولية الكاملة عن الازمة"، مشيرا الى ان "قرار المصارف هو الاستمرار بالسوق في لبنان وعدم الخروج منه، وما يحصل لا يخدم الاقتصاد ولا المودع ولا النهوض من الازمة". وأضاف: "هناك اجتماع للقطاع المصرفي اليوم، وسيصدر عنه عدة قرارات"، مشددا على أن "المصارف ستفعل كل ما بوسعها لعدم اغلاق ابوابها".
